الأزمة الاقتصادية العالمية هي واحدة من أهم مشاكل الاقتصاد العالمي الخطيرة التي تشغل بال الكثيرين في وقتنا الحالي، فمنذ حدوث أزمة كورونا الصحية في أوائل شهر ديسمبر من عام 2019م، شهد العالم مأساة حقيقية أثرت بشكل كلي على جميع مناحي الحياة، ورغم توفر اللقاحات، خاض العالم مجموعة من التحديات المتوالية التي جعلت الوضع من سيء إلى أسوأ. في التقرير التالي، سنتناول معكم ما هي أهم مؤشرات الأزمة الاقتصادية العالمية.
الأزمة الاقتصادية
الأزمة
الاقتصادية العالمية لم تتكون جرّاء حدث واحد شهده
العالم، مثل، أزمة فيروس كورونا الصحية، ولكن هناك العديد من المشاكل الاقتصادية
التي أثرت بشكل قوي على العالم، وخلقت الأزمة التي نواجهها في عصرنا الحالي بداية
من أزمة كورونا، يليها الحرب الروسية الأوكرانية، يليها رفع معدلات الفائدة من
البنك الفيدرالي الأمريكي بسبب زيادة معدلات التضخم.
في المجمل، على مدار الثلاث سنوات الماضية، مرّ
على العالم العديد من الأزمات التي أثرت بشكل قوي على اقتصاده ككل، حيث شكلت سلسلة
من الاختناقات في سلاسل الإمدادات العالمية، وأدت إلى حدوث التضخم الذي يشهده
العالم حاليًا.
أسباب الأزمة الاقتصادية العالمية
ليس هناك سبب في حد ذاته خلق الأزمة
الاقتصادية العالمية التي نعيشها في عصرنا الحالي، وإنما خُلقت هذه الأزمة
نتيجة مجموعة من التراكمات التي تسببت فيها كل من:
أزمة فيروس كورونا
هي من أوائل أسباب الأزمة
الاقتصادية العالمية، فمع انتشار هذا الوباء الذي أصاب الملايين حول
العالم، ما كان من حكومات الدول سوى أنها حاولت التصدي له عن طريق وضع قيود على
السفر، وتحجيم التحركات عن طريق فرض حظر التجول، مما أثر بشكل كبير على الحركة
التجارية، وكذلك أنهكت هذه الأزمة القطاع الصحي بشكل كبير في كل بلدان العالم
تقريبًا، والتي لم تكن تضع في الحسبان أنها ستكون أمام مواجهة صحية من هذا النوع.
وبالرغم من خروج العديد من التطعيمات التحصينية ضد هذا المرض،
ما زالت متحوّراته تثبت قوتها، وما زال القطاع الصحي في العديد من دول العالم يعمل
بأقصى قدرة تحمّلية لديه رغم الإنهاك الذي يعاني منه.
أزمة حرب أوكرانيا وروسيا
شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا معاناة على المستوى الإنساني
والاقتصادي بشكل عام، حيث أدى هذا الغزو إلى تباطؤ النمو أكثر وأكثر، وزيادة سرعة
التضخم، ليس على المستوى المحلي للدولتين، ولكن على مستوى العالم أجمع.
السبب في ذلك أن أوكرانيا وروسيا هما من أكبر البلدان التي تقوم
بإنتاج السلع الأوّليّة، فأدت هذه الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء بشكل كبير،
خصوصًا سعر القمح الذي قفز بمعدل 30% أعلى مما كان عليه قبل الحرب، وكذلك ارتفعت
أسعار موارد الطاقة كالنفط والغاز الطبيعي.
أزمة التضخم العالمي ورفع الدولار
لم يترتب التضخم على
الحرب فقط التي وقعت بين أوكرانيا وروسيا، ولكن لمسناه فعليًا منذ ظهور فيروس
كورونا، وهذا بسبب اختلالات العرض والطلب، ودعم السياسات الذي تم أثناء جائحة
كورونا، وهذا قد خلق تشديدًا على السياسات النقدية بشكل كبير.
ومع استمرار معدلات
التضخم في الارتفاع، لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة الخاصة
به لخفض هذا التضخم وتحجيمه، ولكن هذا لم يقتصر تأثيره على الولايات المتحدة فقط،
وإنما امتد ليخلق أزمة حقيقية على المستوى العالمي بسبب زيادة الطلب على الدولار
مع نقصانه، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم في الكثير من بلدان العالم بالتبعية،
وكان الأكثر تضررًا الدول الفقيرة التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات في اقتصادها
أكثر من الواردات، وشهد العالم بشكل عام ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.
مؤشرات الأزمة الاقتصادية العالمية
بسبب الأزمات الثلاثة السابقة؛ دخل الاقتصاد العالمي وضعًا أضعف
مما كان متوقعًا له في الظروف الطبيعية، فتراجع معدل النمو العالمي إلى 3.6% لعامي
2022 و2023.
ومع استمرار الوضع كما هو عليه، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات النمو أكثر فأكثر؛ بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات التي تحدث في سلاسل الإمدادات، لذا، فإن التضخم ليس من المتوقع له أن ينتهي في الوقت القريب، مما يؤثر بشكل كبير على الأسواق الصاعدة، وكذلك على الاقتصادات المتنامية.
طالع أيضا : هل سيزدهر الاقتصاد الصيني في عام 2023 بعد إعادة الانفتاح؟